تعرف على ضوابط تحكيم المقالات العلمية

ضوابط تحكيم المقالات العلمية

تشير الوقائع إلى أن سياسة تحكيم المقالات العلمية تختلف من دورية لأخرى من حيث عدد المحكمين وطريقة اختيارهم في كل دورية، ومن حيث القيمة العلمية التي يجب أن تضيفها الأبحاث وطبيعة المعايير التي يُحتكم إليها لقبولها للنشر والاعتماد. ولأجل ذلك تتوخى أغلب الدوريات العلمية، السرية التامة وبمنتهى الحيادية والشفافية، لكونها عملية ضرورية تضمن إلى حد ما جودة ما يتم نشره من أبحاث. ومع ذلك، يبدو أن هذه العملية تعرف العديد من العوالق والعراقيل، وتحتاج لمتطلبات ومعايير وضوابط علمية محددة.

ما المقصود بتحكيم المقالات العلمية؟

1. يعرف تحكيم المقالات العلمية بأنه عملية إخضاع عمل علمي معين للتقييم والفحص من قبلِ خبراء ومتخصصين في المجال، وبذلك فهو طريقة منهجية للنظر في مصداقية بحث ما وملائمة النتائج المترتبة عليه.
2. تحكيم المقالات العلمية هو عملية إشراك الخبراء في قراءة الأبحاث الجديدة والتعليق عليها من أجل التحقق من صحتها.
3. تحكيم المقالات العلمية هو توظيف المنهج العلمي في تقييم وفحص البحوث قبل نشرها وتداولها في الأوساط العلمية والأكاديمية، من طرف خبراء مستقلين ومتخصصين في مجال معرفي معين.
4. تحكيم المقالات العلمية هو عمل تحكمه ضوابط وأخلاق قبل أن يقوم على مجموعة من الأسس والمعايير والمبادئ العلمية، ولكنه في نفس الوقت تحد من فعاليته مجموعة من العوائق والمشكلات وتعيبه بعض من النقائص التي تتطلب دراستها.

أهداف وأهمية تحكيم المقالات العلمية:

بصفة عامة، وعلى الرغم من هذه النظرة الرافضة للتحكيم، فإن مثل هذه الجوانب السلبية تعتبر نادرة نسبياً، أغلبها يتعلق بشخصية المُحكم لا بعملية التحكيم. ومع ذلك، تظل هذه العملية الوسيلة الأكثر فعالية من أجل:

1. وضع مختلف الضوابط والمعايير التي يجب أن يلتزم بها الباحثين لنشر نتائج بحوثهم، وبالتالي إضفاء المشروعية على المعرفة العلمية.
2. معرفة إذا ما كانت البحوث تستحق النشر، وكذا تحديد أهميتها النسبية وما تقدمه من جديد يمكن إضافته للمعرفة العلمية، ومن ثمَّ المساعدة على اتخاذ أفضل القرارات وأكثرها مصداقية بعيداً عن الارتجال والعشوائية والرؤى الذاتية المتطرفة بشأن قبول نشر أو تمويل الأبحاث.
3. الارتقاء بمستوى الجودة العلمية للبحوث؛ من خلال إظهار جوانب القوة ونواحي الضعف فيها، مما يعني التمييز بين الأبحاث الجيدة والضعيفة.
4. تطوير مستوى الدورية؛ والارتقاء بها إلى مصاف الدوريات المصنفة عالمياً.

آليات التحكيم من التحرير إلى التحكيم في تحكيم المقالات العلمية:

تتمثل آليات التحكيم المعتمدة في عملية تحرير وتحكيم المقالات العلمية في العديد من النقاط الهامة نذكر من أهمها:

1. بحسب الأعراف الأكاديمية فإن الأعمال المقدمة للتحكيم تمر بعدة مراحل مهمة عبر سلسلة مترابطة الحلقات منذ الفحص المبدئي للأبحاث الواردة إلى هيئة التحرير، إلى غاية اتخاذ قرار النشر من عدمه.
2. خلال هذه السلسلة يعتبر كل من التحرير والتحكيم جزءً هاماً وضرورياً في عملية النشر العلمي، من أجل ضبط جودة المقالات العلمية بالأصالة عن المجتمع العلمي. 
3.  المهمة الأساسية لأعضاء هيئة التحرير في الدوريات العلمية، تتمثل في تنسيق النشاطات التحريرية للدورية والإشراف على إعداد أعدادها، والمساهمة في ترتيب وتصنيف موادها، وتصفية الكم الهائل والأعداد الضخمة من المقالات التي تتلقاها إدارة الدورية.
4. من حيث الشكل، ثمَّة عناصر فنية تستند عليها عملية التحرير والتي تشمل استيفاء الجداول والأشكال الواردة في الأبحاث للإجراءات التي يجب إتباعها في إعداد الدورية وإخراجها بالصيغة والشكل المطلوب. 
5.  تقوم هيئة التحرير بالتأكد مما إذا كانت الأبحاث الواردة إليها تلتزم بقواعد النشر ومكتملة دون نواقص من حيث التوثيق والتهميش، نوع وحجم الخط، الجداول والأشكال والملاحق، إلى جانب عدد الصفحات؛ لأنه غالباً ما تؤجل عملية التحكيم لكي تصحح وتكتمل مثل هذه النواقص. 
6. لا تكتفي مهام هيئة التحرير بالأعمال القبلية فقط، بل تقوم بمراجعة الأعمال العلمية بعد تحكيمها للتأكد من استيفاء تعليقات المحكمين والنظر في اختلاف تقاريرهم واتخاذ القرار المناسب.
7. على هذا الأساس العملي والإجرائي، فإن عمل هيئة التحرير في الواقع، هو أكثر العمليات أهمية والتي من خلالها تكتسب الدورية شخصيتها المميزة.
8. بدون هيئة التحرير، تصبح الدورية مجرد كم من الأوراق، وبدون تحرير فلا معنى للدوريات، وفي خطوة لاحقة إذا رأت هيئة التحرير أن المقال مكتمل ودون نواقص وانه يقع ضمن أهداف وسياسة الدورية ونطاق تخصصها، تقوم باختيار خبراء مؤهلون ومستقلون يجرون أبحاثا في التخصص ذاته من أجل تحيكم المقال من حيث الأصالة والأهمية والصدق والوضوح.

أقرأ أيضًا ما هي المعايير العلمية للتحكيم العلمي

ضوابط اختيار المحكمين في تحكيم المقالات العلمية:

في الغالب فإن الدوريات العلمية تختار ما بين اثنين إلى ثلاثة محكمين غير أن عملية اختيار المحكمين عادة ما تخضع لضوابط وشروط معينة، فلا يكفي أن يكون المُحكم من ذوي أعلى المؤهلات العلمية أو مرجعاً في مجال تخصصه فحسب، حيث:

1. أن شخصية المُحكم لا تقل أهمية ولا وزناً عن علمه ومعرفته وخبرته، فلابد أن يكون شخصاُ مشهوداً له بالحياد والأمانة العلمية والتراهة ويكون بعيداً في تحكيمه عن الجوانب الشخصية، ولا يفشي أسرار العمل.
2. عادة ما تقوم هيئة التحرير بانتقاء شخصية المحكم من بين أعضاء الهيئة العلمية للدورية وفقا لمجال كل بحث، وفي بعض الحالات النادرة التي تتداخل فيها مجالات المعرفة الإنسانية، يمكن لهيئة التحرير الاستعانة بأشخاص من خارج الهيئة العلمية أو ما يطلق عليهم بمستشاري التحكيم كما أن أغلب الدوريات العلمية تضع في الاعتبار عدم اختيار محكمين من ضمن زملاء الباحث أو أساتذته. لذلك؛ فإن السرية هي الأسلوب المعمول به في اختيار المحكمين، مما يعني عدم معرفة هوية المحكم أو المؤلف لبعضهما.
3. أن البعض يرى بأن التحكيم السري قد يؤدي إلى استخدام المعلومات من قبل المحكم، ولأنه في كثير من الحالات يعمل المحكم بطريقة تطوعية غير مأجورة وقد تأخذ الكثير من وقته لذا يرى البعض أن من الواجب أن يكافأ عليها، بإظهار اسم المحكم في المقال أثناء النشر، لذا فقد تحولت الكثير من الدوريات العالمية إلى نظام التحكيم المفتوح.

معايير التحكيم في تحكيم المقالات العلمية:

نظرا لجسامة ما يترتب على عملية التحكيم العلمي من نتائج وآثار، فإن هذه العملية لابد أن تتم إجرائياً بشكل سليم وعادل وفقاً لقواعد تكون محددة سلفاً تضمن في مجملها أن تكون نتائج التحكيم أكثر صدقاً وثباتاً، وأن تتنـزه عن الرؤى الذاتية الشخصية التي قد تجنح بالمُحكم أحياناً بعيداً عن الأحكام الموضوعية، أو تغليب الاعتبارات الشخصية على المصلحة العلمية، مما يؤثر سلباً على جودة ما ينشر من أبحاث ومن أجل تحقيق ذلك، ونظراً لاختلاف الرؤى ووجهات النظر من محكم لآخر، كان لابد من وضع مجموعة معايير لضبط عملية التحكيم، تضمن قدراً مناسباً من الجودة العلمية، وهذا بهدف:

1. إصدار أحكام وقرارات موضوعية.
2. القضاء إلى حد كبير على تناقض قرارات المحكمين.
3. تطبيق مبدأ العدالة والحيادية في تحكيم الأبحاث باعتماد معايير موحدة.
4. التزام الباحثين بهذه المعايير المعروفة كنوع من التقييم الذاتي قبل عملية التحكيم؛ مما يعني أن الباحث يمكنه منذ البداية تجاوز الكثير من الأخطاء الشكلية والموضوعية والمنهجية والمطبعية واللغوية...الخ.